به گزارش قدس آنلاین، حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور در حاشیه اجلاس استاندارن سراسر کشور در جمع خبرنگاران درباره سفر اخیر خود به ترکیه گفت: یک جلسه مفصل با مقامات ترکیه داشتیم، با توجه به اینکه موافقت نامه امنیتی از گذشته داشتیم که بین دو کشور امضا شده بود اما باید به روز و اجرایی می‌شد.

وی افزود: در نشست‌های کارشناسی که در ایران و ترکیه داشتیم در مجموع تحلیل‌ها و مسائل مشترک ارائه شد از جمله مسائل تروریستی، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، مشروبات الکلی، مواد مخدر به خصوص پیش سازهایی که از غرب به سمت کشور ما می آید و همچنین موضوعاتی که درباره اتباع دو کشور و رانندگانی که بین دو کشور تردد دارند مورد بحث جدی قرار گرفت.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور اظهار داشت: کار بزرگی که در این نشست‌ها صورت گرفت این بود که سازوکار اجرایی که تا کنون برای این مسائل وجود نداشت مورد توافق دو طرف قرار گرفت. مسئولیت کمیته امنیت دو کشور مورد تائید دو کشور قرار گرفت و فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی ایران با فرمانده کل ژاندارمی ترکیه، مسئول هماهنگی اجرایی همه بخش‌های مختلف مسائل مرزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ذوالفقاری گفت: در این دیدارها، مسئولین و پلیس‌های مواد مخدر را مشخص کردیم و در زمینه مهاجرت هم مسائلی مطرح شد.

وی افزود: راجع به گسترش ارتباطات بین دوکشور و مخصوصاً رویکرد دولت ترکیه در چند ماه اخیر درباره مسائل منطقه، گروه‌های تکفیری تروریستی و گرایشی که با کشورهای همسایه ایجاد کرده است با سرعت مورد بررسی قرار گرفت.

وی یاد آور شد قرار شد مقامات ترکیه کارگروه‌ها و جلسات را تا سالی ۴ بار افزایش داده و رده‌های اجرایی نیز در هر رده این ارتباطات را داشته باشند. به نظر می رسد روند همکاری‌ها به ارتقاء امنیت دو کشور و کرامت اتباع دو کشور کمک می‌کند.

ذوالفقاری درباره آخرین وضعیت مرزهای غربی که قرار بود بازگشایی شود گفت: منتظر ابلاغیه هستیم و براساس بررسی‌های دو روز گذشته منتظر دستور هستیم، البته نکته مهم دیگر این است که دو طرف درحال نصب موانع فیزیکی و دیوار بتنی هستند اصل این انسداد به نفع دوطرف است. ما نیز ملاحظاتی داشتیم که مطرح کردیم و این ملاحظات در حوزه مسائل زیست محیطی بود.